ـــــــ
أن التأويل لو كان حقاً وأن ظاهر النصوص غير مراد، بل هي من باب المجاز للزم من ذلك جوار نفيها عند الإطلاق فيقال ليس بحي، ولا قدير، ولا عليم، ولا سميع، وكذلك يقال لا يحب، ولا يرحم، ولا يرضى ن ولم يستو، ومعلوم أنه لا يجوز إطلاق النفي على ما أثبته الله، وإذا كان الملزوم باطل فاللازم باطل. [[ينظر مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ 197]]
خلاصة ما تقدم:
ــــــــ
والخلاصة أن هذه الأدلة العشرة واضحة في بيان بطلان تأويل نصوص الصفات، وهي مع ما تقدم من أدلة بطلان التفويض فيها لا تدع ريبا في صحة طريقة في نصوص الصفات.
وقد استدل أهل التأويل بأدلة وهي أقرب إلى الشبهات منها إلى الحجج، ولذا لم تذكر على سبيل المقارنة مع أدلة الطريقة السلفية، وقد جعلوها عمدتهم في ادعاء أن نصوص الصفات من المتشابه الذي يجب صرفه عن ظاهره بالتأويل وإنه ينبغي ذكرها والجواب عنها ليتبين بذلك العلاقة الصحيحة التي بين نصوص الصفات والمتشابه، وهو موضوع المبحث الثالث.