مسألتان: إحداهما شرعية قول المسلم أين الله؟ وثانيهما قول المسؤول: في السماء، فمن أنكر هاتين المسألتين فكأنما ينكر على المصطفى (2). [[ينظر الذهبي مختصر العلو ص 81]]
الدليل الرابع:
ــــــــ
وهو إجماع السلف على عدم تأويل هذه النصوص بلا استثناء شيء منها، وقد تقدم ذكر ما يدل على أن هذا إجماع متيقن، والإجماع حجة قاطعة فيجب المصير إليه، وقد اعترف أكابر أهل التأويل أن السلف لم يؤولوا هذه الصفات لكنهم أرادوا بهذه المقالة أنهم ـ أي السلف ـ لم يعينوا المراد مع اعتقادهم أن هذه النصوص لا تدل على الصفات - أي النصوص التي توهم التشبيه - وقد تقدم بطلانه، أي بطلان زعم أهل التأويل هذا.
غير أنه يستفاد من قول أهل التأويل هذا، أن أحداً من السلف لم ينطق بلفظ يدل على تأويل نصوص الصفات باتفاق الفريقين، وممن ذكر هذا عن السلف أمام الحرمين أبو المعالي في النظامية ومنه قوله (فلو كان تأويل هذه الآي، والظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع (1)، [[النظامية ص 33]]، وقال ابن حجر بعد أن ذكر قول أبي المعالي هذا (وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة) (2) [[فتح الباري 13/ 406 ـ 407، وانظر ما نقل عن الأئمة المذكورين، وقوله بشهادة صاحب الشريعة يقصد بذلك حديث (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم .. الحديث) رواه البخاري، ينظر فتح الباري 5/ 259]]