تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشافعي رحمه الله: (والأذان والإقامة كما حكيت عن آل أبي محذورة (1)) (2).

وأذان أبي محذورة مذكور فيه الترجيع.

ولما عدَّ فقهاء الشافعية سنن الأذان قالوا: (والترجيع فيه، لثبوته في خبر مسلم، وهو ذكر الشهادتين مرتين سراً بحيث يسمعه من بقربه عرفاً قبل الجهر بهما) (3).

ونقل حنبل (4) رحمه الله في موضع عن الإمام أحمد رحمه الله: (أذان أبي محذورة أعجب إلي وعليه أهل مكة إلى اليوم) (5).

القول الثاني: أن الترجيع في الأذان من المباح، وهو قول للإمام أحمد رحمه الله، وعليها أصحاب الإمام (6) , وقال به بعض فقهاء الحنفية.

قال ابن مفلح: (هو جائز نص عليه في رواية حنبل) (7).

ونص في شرح المنتهى على الإباحة، حيث قال: (ويباح ترجيعه: أي الأذان لحديث أبي محذورة) (8).

وقال ابن نجيم رحمه الله: (الظاهر من عباراتهم أن الترجيع عندنا مباح فيه، ليس بسنة ولا مكروه) (9).

(1) أبو محذورة أوس بن معير الجمحي صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومؤذن المسجد الحرام، من أندى الناس صوتاً وأطيبهم، قال الواقدي: كان يؤذن بمكة إلى أن توفي سنة 59 هـ فبقي الأذان في ولده إلى اليوم بمكة.

الاستيعاب (1/ 121) أسد الغابة (1/ 329) سير أعلام النبلاء (3/ 117).

(2) الأم (2/ 187).

(3) تحفة المحتاج (1/ 468).

(4) حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني، الإمام الحافظ الصدوق أبو علي، ابن عم الإمام أحمد، كان ثقة ثبتاً، توفي سنة 273 هـ.

الجرح والتعديل (3/ 320) سير أعلام النبلاء (13/ 51) شذرات الذهب (3/ 307).

(5) الفروع لابن مفلح (2/ 9).

(6) الإنصاف للمرداوي (1/ 412 - 413).

(7) المبدع شرح المقنع (1/ 279).

(8) شرح منتهى الإرادات (1/ 265).

(9) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 445)

أحكام رفع الصوت في الشريعة جمع ودراسة · الصفحة ٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام رفع الصوت في الشريعة جمع ودراسةص ٤٤