وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: (المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس) (1)، وحديث أبي سعيد الخدري الذي سبق ذكره (2).

وجه الدلالة: ظاهر هذه الأحاديث يدل على استحباب رفع الصوت بالأذان دون اشتراط (3).

المناقشة: أصل الأمر في هذه الأحاديث يحمل على الوجوب إلا لصارف ولا صارف هنا فيبقى الأمر على أصله، ولم يلتفت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عبدالله بن زيد الذي رأى الأذان ويأمره أن يلقيه على بلال لمجرد استحباب رفع الصوت بالأذان بل لاشتراطه والإلزام به.

والتعليل: بأن الإسرار بالأذان يصح كما لو أسر بالقراءة في موضع الجهر (4).

يقال فيه: هذا القياس فاسد فهو في معارضة النص، فقد وردت النصوص تأمر برفع الصوت بالأذان.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول من اشتراط رفع الصوت بالأذان لغير الحاضرين لقوة ما استدلوا به من أدلة، وعدم وجود الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب.

الحال الثانية: رفع الصوت بالأذان لنفسه أو لمن كان حاضراً معه:

اختلف الفقهاء رحمهم الله في استحباب رفع الصوت بالأذان لمن كان يؤذن لنفسه أو لمن كان حاضراً معه على قولين: