تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخاتمة

- القاعدة الشرعية في الأصوات هي: أن تكون بخفض وتواضع وغض وأن تكون دون الجهر إلا لمصلحة شرعية تقتضي الرفع، وغض الصوت والخفض منه مطلوب شرعاً، ورفعه - بلا حاجة شرعية - منكر أشد النكارة.

- غض الصوت والخفض منه يتحقق به المراد في العبادات الشرعية والتعاملات البشرية، ولا يطلب رفع الصوت إلا لتحقق المصالح الشرعية المترتبة على الرفع، وهذا ما وردت به الشريعة.

- خفض الصوت ورد الأمر به في الشريعة مخالفة لأهل الجاهلية، ومخالفة الجاهلية مقصد من مقاصد الشريعة التي دعت إليها في القصد والقول والعمل.

- رفع الصوت بالنية عند الشروع في الوضوء أمر محدث غير مشروع باتفاق الفقهاء، والقول باستحباب النطق بالنية سراً أو جهراً بدعة مشينة جرتَّ على العاملين بها آثاراً سيئة، فقد أوقعت كثيراً من الناس في الوسوسة.

- مشروعية رفع الصوت بالأذان للرجال بقدر الطاقة للجماعة الحاضرة، ولمن يؤذن لنفسه أو لمن كان حاضراً معه، ويشرع رفع الصوت بالإقامة لصلاة الجماعة.

- اتفق الفقهاء على أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، ويباحان للمرأة في جماعة النساء وبمفردها؛ لأنه ذكر مشروع فلا مانع منه.

- ما يصنعه بعض المؤذنين من رفع أصواتهم بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عقب الأذان مباشرة أمر حادث لم يكن معهوداً في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا في زمن الصحابة.

- رفع الصوت في مواضع الأذان بغير الأذان "الابتهالات والتواشيح" التي ترفع قبل الأذان أو بعده على منارات المساجد في أقطار المسلمين بدعة محرمة.

- يشرع ذكر الله عموماً عند تغول الغيلان ومن الذكر التأذين طرداً للشياطين ومردتهم، فالحكم ثابت بعموم النصوص في ذكر الله وطردها للشيطان لا بخصوص حديث تغول الغيلان.

أحكام رفع الصوت في الشريعة جمع ودراسة · الصفحة ٣٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام رفع الصوت في الشريعة جمع ودراسةص ٣٦٦