وإن الأخذ بكل ما في كتبهم أمر لا يمكن تطبيقه أيضا لكون كتبهم لا تتفق على شيء فهي أقوال ينقض بعضها بعضا ويهدم بعضها بعضا.

فهذا الفيض الكاشاني يقول : تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولا أو ثلاثين قولا أو أزيد بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها . ( وهذا قاله في الوافي في المقدمة ص 9 ) .

وقال الطوسي ـ أكبر علماء الشيعة على الإطلاق ـ : إنه لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ( تهذيب الأحكام في المقدمة ج 1/ ص 2) .

وهذا جندار علي ( أحد علماء الهند من الشيعة) يقول : إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ( أساس الأصول ص 51).

وصدق الله إذ يقول : (( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً )) (النساء:82).

من كتب الرافضة المعتمدة ما صنف في القرن الثاني عشر ومنها ما صنف في القرن الرابع عشر .

ومنها ما يذكر الأخبار بدون أسانيد . فهل يثق بما فيها عاقل؟! .

إن من كتب الرافضة ما صنفه من لا يوثق به باعترافهم مع اعتمادهم على نقله وروايته .

قال الطوسي الرافضي ( الوسائل جـ 30/ ص 224 ) : (( إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة ، وإن كانت كتبهم معتمدة )) .

إن أوثق رواة الرافضة على الإطلاق زرارة بن أعين واسمعوا ما رووا في كتبهم مما يظهر كونه كان أفاكا أثيما :

جاء في ( رجال الكشي ص 160 ) : أن الإمام الصادق سأل أحد شيعته بقوله : متى عهدك بزرارة ؟ قال : ما رأيته منذ أيام قال : لا تبالي وإن مرض فلا تعده وإن مات فلا تشهد جنازته قال ( أي السائل ) زرارة؟ متعجبا مما قال : قال : أقول : نعم زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال : إن الله ثالث ثلاثة .