(١) قوله: (والحمير) الأهلية، خلافًا للموفق فيها. الوالد.

(٢) قوله: (فيحرُمُ التقاطُها) لقوله عليه السلام: «مالَكَ ولَها، دعها فإن معَها حِذاءَها وسِقاءَها، ترِدُ المَاءَ وتأكلُ الشَّجر حتَّى يجدَها ربُّها» [¬١]. ولحديث: «لا يؤوي الضَّالة إلا ضالٌّ». رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه [¬٢]. ع ب [¬٣]

(٣) قوله: (وتُضمَنُ كالغَصبِ) لعَدمِ إذنِ الشَّارع فيه.

(٤) قوله: (للإمام أو نائبه) لأن له نظَرًا في مالِ الغَائِب.

(٥) قوله: (أو بردِّها [¬٤] إلى مكانِها) المأخوذَةِ منه.

(٦) قوله: (بإذنه) أي: بإذن الإمام أو نائبِه، فإن ردَّه بغيرِ إذنه فتلِفت، ضَمنَه، كالمسرُوق والمغصُوب. ع ب [¬٥].

_________

[¬١] أخرجه البخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢/ ١) من حديث زيد بن خالد الجهني

[¬٢] أخرجه أحمد (٣١/ ٥٢٠) (١٩١٨٤)، وأبو داود (١٧٢٠)، وابن ماجه (٢٥٠٣) من حديث جرير بن عبد اللَّه. وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٥٦٣)

[¬٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٢٣)

[¬٤] في النسختين: «يردها»

[¬٥] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٢٤)