تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمتى فقدت الورقة الرسمية شرطاً من الشروط السابقة، فإن حجيتها تنتفي كدليل رسمي، ويصبح لها ما للورقة غير الرسمية من قوة الإثبات (1).

- حجية الورقة الرسمية:

((تقرر القوانين في جملتها حجية مطلقة للسند الرسمي على الناس كافة، ثم تفصل هذه الحجية على نحو قد تختلف في تفاصيله، وإن اتفقت في مضمونه إلى حد كبير)) (2).

فالورقة الرسمية حجة على الناس كافة، أي فيما بين المتعاقدين، وكذلك في مواجهة الغير، ولا يجوز لذوي الشأن أو الغير نقض الحجية للورقة الرسمية إلا بالطعن فيها بالتزوير، وللصور نفس الحجية متى صدقت بالختم والتوقيع من موظف مختص بنفس الشروط المتقدمة متى قرر مطابقتها للأصل (3).

ولكن ينبغي التنبه إلى أن الورقة الرسمية لا تتمتع بهذه الحجية إلا إذا توافرت فيها الشروط السابقة (4).

- الكتابة غير الرسمية:

هي الكتابة الصادرة من الأفراد، دون أن يتدخل في تحريرها موظف رسمي، أو شخص مكلف بخدمة عامة (5).

ويسمى بالمحرر العرفي أو المحرر العادي، وهي نوعان:

أ- نوع معد للإثبات مسبقاً، ليكون وسيلة للإثبات فيما قد يثور من منازعات حول مضمونها، ولذلك تكون موقعة ممن هي حجة عليه، وتسمى بالأوراق العرفية المهيأة للإثبات.

ب- ونوع غير معد للإثبات، أي لم ينظر عند كتابتها إلى استخدامها في الإثبات.

ولكلٍ من النوعين قيمة في الإثبات تختلف عن الأخرى (6).

(1) انظر: الإثبات والتوثيق أمام القضاء، الدكتور عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، ص 72.

(2) المرجع السابق، ص 57.

(3) انظر: قانون الإثبات، الدكتور محمد حسين منصور، ص 63.

(4) انظر: الإثبات والتوثيق أمام القضاء، الدكتور عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، ص 75

(5) انظر: قانون الإثبات، الدكتور محمد حسين منصور، ص 77.

(6) انظر: الإثبات والتوثيق أمام القضاء، الدكتور عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، ص 79. قانون الإثبات، الدكتور محمد حسين منصور، ص 77.

انعقاد الرهن التجاري وإثباته · الصفحة ١١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

انعقاد الرهن التجاري وإثباتهص ١١٣