والقوت: هو ما يتبلغ به الإنسان ويعيش عليه البدن غالبا، ولا قَوَام للإنسان إلا به (1). ويخرج بذلك ما يؤكل تنعما أو تداويا؛ لأن ما لا تعم الحاجة إليه، لا يقع الناس باحتكاره في ضيق أو حرج.

والدليل:

استدل الجمهور بجريان الاحتكار في الأقوات فقط بما سبق وأن أوردناه من أدلة في حرمة الاحتكار والمنع منه، وقد حملوا العام منها-الذي لم يُقيد الاحتكار بالأقوات-على الخاص- الذي قيد الاحتكار بالأقوات؛ لأنه إذا اجتمعت نصوص عامة وأخرى خاصة في مسألة واحدة حُمل العام على الخاص والمطلق على المقيد.

القول الثاني: أن الاحتكار يجري في كل ما يحتاجه الناس، ويتضررون من حبسه، من قوت وإدام ولباس حتى إن كان ذهبا.

وهذا ما ذهب إليه المالكية (2) , وأبو يوسف من الحنفية (3).

وقد استدلوا على ذلك بالأحاديث العامة في تحريم الاحتكار، وقالوا: إن ما ورد من النصوص الخاصة فهي من قبيل اللقب، واللقب لا مفهوم له. وقد نقل صاحب "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"عن القرطبي في "شرح صحيح مسلم" في حديث:"لا يحتكر إلا خاطئ"، قال: هذا الحديث بحكم إطلاقه أو عمومه يدل على الاحتكار في كل شيء (4).