القول الثالث: يستحب له ألا يقاتل، وله أن يستسلم له. قال به الإمام الأوزاعي (1).

وهو قول عند الشافعية إذا كان الصائل مسلما مصون الدم (2).

الدليل:

أولا من السنة:

ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الفتنة: "فكن كخير ابني آدم", وفي رواية أخرى: "فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل".

ثانيا مما ورد عن الصحابة:

فعثمان - رضي الله عنه - لم يدفع عن نفسه يوم الدار (3).

وقد حمل أصحاب هذا القول أحاديث الباب على الحالة التي للناس فيها إمام، وأما حالة الفُرقة والاختلاف؛ فليستسلم المُعتدِي على نفسه أو ماله ولا يقاتل أحدا (4).

لكن يرد عليه بما ذكره ابن بطال عن ابن المنذر، أنه قال: والذي عليه عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلمًا، لقوله - عليه السلام -: "من قتل دون ماله فهو شهيد"، ولم يخص وقتًا دون وقت، ولا حالا دون حال (5).

قلت: وهو احتجاج بالعموم.

والراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب القول (الأول) بوجوب الدفع عن المال، وإن قُتل الدافع أو الصائل، لما يلي:

1 - لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وهو من خصائص هذه الأمة أفرادا وجماعات بشروطها المعتبرة. كما