أولا من السنة: استدلوا بحديث:"من قاتل دون ماله، فهو شهيد".
وجه الدلالة: أن اسم المال يقع على القليل كما يقع على الكثير. فإذا لم يتمكن من دفع الصائل على ماله إلا بالقتل فلا شيء عليه، وقد علق - صلى الله عليه وسلم - وصف الشهادة على مطلق المال، لم يخص مالا دون مال ولا مقدارا دون مقدار.
ثانيا من المعقول: لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات على الأعيان والجماعات بحسب الحال وبشروط معتبرة.
القول الثاني: يجوز دفع الصائل عن المال، ولا يجب:
وهو قول الجمهور من الحنفية (1) , والمالكية (2) , والراجح عند الشافعية (3) , والصحيح عند الحنابلة (4).
قال النووي: تعليقا على حديث "من قتل دون ماله فهو شهيد": فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا (5).
الدليل:
أولا من السنة: حديث:" فكن عبد الله المقتول" (6). قال الصنعاني: الظاهر جوازه (أي جواز دفع الصائل)، ويدل له حديث "فكن عبد الله المقتول"، فإنه دالٌ على
(1) - بدائع الصنائع 7/ 177 - البناية شرح الهداية 13/ 108 - البحر الرائق 5/ 75 - الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/ 547.
(2) -جامع الأمهات, ص: 525 - إرشاد السالك 1/ 47 - التاج والإكليل شرح مختصر خليل 8/ 442.
(3) -شرح النووي على صحيح مسلم 2/ 165 - الغرر البهية شرح البهجة الوردية 5/ 113.
(4) - الكافي 4/ 112 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي 6/ 409 - الروض المربع 1/ 679.
(5) - شرح مسلم للنووي 2/ 165.
(6) -جزء من حديث طويل: عن خباب بن الأرت - رضي الله عنه - , عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:أنه ذكر فتنةً القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، قال: "فإن أدركت ذاك، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل "رواه أحمد في المسند 34/ 542 رقم 21062 - الآجري في الشريعة 1/ 387 رقم 75 - والطبراني في الكبير 2/ 177 رقم 1724 - والهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 302 رقم 12334. ورجاله ثقات غير رجلا من عبد القيس لم يُسَم.
وله شاهد صحيح من طريق سعد بن أبي وقاص مرفوعا، رواه: أحمد 3/ 161 رقم 1609 - والترمذي 4/ 56 رقم 2194، كلاهما بلفظ:" إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي". قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني؟ قال:"كن كابن آدم".أ ه.