تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرِّهِ؛ كالخوارج ونحوهم، أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها" (1).

من خلال ما سبق يتبين أن محل النزاع هو بقاء هذا المصرف من مصارف الزكاة -وهو مصرف المؤلفة قلوبهم- أو عدم بقائه وبالتالي عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الكفار وغيرهم من الزكاة.

الأقوال في المسألة وأصحابها:

القول الأول: لا يجوز إعطاء الكفار تأليفًا لقلوبهم بعد أن منعهم عمر -رضي الله عنه-، وحكم الآية منسوخ.

وهو قول الجمهور من الحنفية (2) والشافعية (3)، وهو مشهور مذهب المالكية (4)، ورواية عن أحمد بن حنبل -رحمه الله- (5).

القول الثاني: بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، ويجوز ويجزئ صرفُ الزكاة إليهم عند الحاجة إلى ذلك.

وهو مذهب الحنابلة (6) وبعض المالكية (7)، وبه قال الطبري وغيره (8).

قال المرداوي: "الصحيح من المذهب: أن سهم المؤلفة قلوبهم باقٍ وعليه الأصحاب" (9).

(1) الإقناع، للحجاوي، (1/ 294).

(2) تحفة الفقهاء، لأبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405 هـ - 1984 م، (1/ 299)، بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 44)، البحر الرائق، لابن نجيم، (2/ 258).

(3) روضة الطالبين، للنووي، (2/ 313 - 314)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (1/ 395)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، (3/ 109).

(4) منح الجليل، لعليش، (2/ 88)، حاشية الدسوقي، (1/ 495)، الكافي، لابن عبد البر، (1/ 325).

(5) الإنصاف، للمرداوي، (3/ 228)، الكافي، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الجيزة، ط 1، 1417 هـ - 1997 م، (2/ 198).

(6) الإقناع، للحجاوي، (1/ 294)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 314)، الإنصاف، للمرداوي، (3/ 228).

(7) جامع الأمهات، لابن الحاجب، (ص 164)، الشرح الكبير، للدردير، (1/ 495)، حاشية الخرشي، (2/ 515).

(8) تفسير الطبري، (11/ 520 - 521).

(9) الإنصاف، للمرداوي، (3/ 228).

فقه النوازل للأقليات المسلمة «تأصيلا وتطبيقا» · الصفحة ٨٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه النوازل للأقليات المسلمة «تأصيلا وتطبيقا»ص ٨٣٤