أربعين اهـ قال الموفق: أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن اهـ وحديث الباب يؤيده قول اللَّه عز وجل فى حق الأمة إذا زنت: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

1 - أن حد العبد أو الأمة نصف حد الحر الذى يقبل التنصيف وهو الجلد.

2 - أن حد الرقيق إذا قذف محصنا هو أربعون جلدة.