النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- الموهوبة ليس تحريما لها، لأنَّ من رد ما وُهبَ له لم يحرم عليه. إنما حقيقة التحريم بعد التحليل، وأما من روى أنه حرم مارية القبطية فهو أمثل فى السند وأقرب إلى المعنى لكنه لم يدون فى الصحيح، وروى مرسلا اهـ قلت: وليس قوله: أمثل فى السند أنه مقدم على ما رواه البخارى ومسلم فى سبب النزول بل المعنى أنه أمثل من سند القول الثانى أنها نزلت فى تحريم الموهوبة. وكذلك قوله: أقرب للمعنى فهو أقرب كذلك من القول الثانى. أما القول الأول فى سبب النزول فهو متفق عليه كما ذكرت قريبا. هذا وقد قال القاضى عياض فى قصة مارية هذه: إن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح.