الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: من الآية 4] فظاهر الآية صريح في الحكم للآيسة والصغيرة (1)، ويحمل قوله ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾، أي في الحكم لا في اليأس.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1 - ما رواه سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: "أيما امرأة طلقت، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعت حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل، وإلاّ اعتدّت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت " (2). قال ابن المنذر: "قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر " (3).

2 - أن المقصود بالعدة إنما هو ما يقع به براءة الرحم ظنًا غالبًا، بدليل أنه قد تحيض الحامل (4)، وإذا كان الأمر كذلك، فعدة الحمل كافية في العلم ببراءة الرحم، بل هي قاطعة على ذلك (5).