الجمهور من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
واستدلوا على ذلك بالآتي:
1 - أن كل ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية، كما لو نوى بالمعلوفة السوم (5) ·
أي "أن الزكاة إنما وجبت لأجل التجارة، والتجارة تصرف وفعل والحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية حتى يقترن به الفعل وشاهد ذلك: أن زكاة المواشي إنما تجب بالسوم، ولو نوى سومها وهي معلوفة لم تجب الزكاة بمجرد النية حتى يقترن بها حقيقة السوم" (6) ·
ويمكن أن يناقش بأن نية التجارة تجارة لحديث "نعده للبيع" أي ننوي بيعه وليست نية السوم سوماً.
2 - ولأن القنية هي الأصل، والتجارة فرع عنها فلا ينصرف إلى الفرع بمجرد النية كالمقيم ينوي السفر (7) فإنه لا يصير مسافراً حتى يتلبس بالسفر.
ويمكن أن يناقش بعدم التسليم بأن القنية هي الأصل فقط بل التجارة أصل عند بعض أهل العلم (8) ·
القول الثاني: أنها تصير للتجارة بمجرد النية0
(1) المبسوط 2/ 198، فتح القدير 2/ 168، البدائع 2/ 12، تبيين الحقائق 2/ 29، البحر الرائق 2/ 367 ·
(2) التفريع 1/ 280، المقدمات 1/ 284، البيان والتحصيل 2/ 368، الذخيرة 2/ 19، التمهيد 8/ 488، القوانين الفقهية ص70 ·
(3) الحاوي الكبير 4/ 308، المذهب 1/ 159، روضة الطالبين 1/ 266، فتح العزيز 6/ 42، كفاية الأخيار 1/ 341 ·
(4) الهداية 1/ 85، المحرر 1/ 218، المستوعب 2/ 300، الفروع 2/ 505،كشاف القناع1/ 241·
(5) المهذب 1/ 159، المغني 4/ 257 ·
(6) الحاوي الكبير 4/ 308، وقال في فتح القدير 2/ 168 "وحاصل الفصل أن ما كان من أعمال الجوارح فلا يتحقق بمجرد النية، وما كان من التروك كفى فيه مجردها - فالتجارة من الأول فلا يكفي مجرد النية، وكذا السفر والفطر والإسلام والسوم في الدابة لا يثبت واحد منها إلا بالعمل، وتثبت أضدادها بمجرد النية··" اهـ ·
(7) المغني 4/ 257، الفروع 2/ 505 ·
(8) البيان والتحصيل 2/ 369 ·