وأصحاب الرأي" (1) ·
واستدلوا لذلك بالآتي:
أ- أن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض فإذا نوى القنية زالت نية التجارة، لأنه نوى تركها، ففات شرط الوجوب (2) ·
ب- أن القنية هي الأصل - فيكفي في الرد إليها مجرد النية، كما لو نوى المسافر الإقامة فإنه يصير مقيماً بالنية لأن الأصل في الإنسان الإقامة (3) ·
وذهب أشهب من المالكية إلى أن حول التجارة لا ينقطع بمجرد نية القنية، فإن باعه زكاه ساعة بيعه إن دار عليه حول· ورواه عن مالك (4) ·
واحتج: بأن التجارة أصل في العروض فلا ينتقل عنها إلى القنية بمجرد النية، كما لا ينتقل من القنية إلى التجارة بمجرد النية (5) ·
وكما لو نوى بالسائمة العلف، فإن نية العلف لا تقطع الحول ما لم تقترن بها حقيقة العلف (6) ·
فالقنية والتجارة عند أشهب أصلان فلا ينتقل عن أحدهما إلى الآخر بالنية (7) ·
ونوقش قياسه نية القنية على نية التجارة بأمرين:
أحدهما: أن القنية هي الأصل في العروض، والتجارة فرع عليها، فلا ينصرف إلى الفرع بمجرد النية (8)، فإذا نوى القنية كفاه ذلك لأنها الأصل بخلاف التجارة فلا يكفي في الانتقال إليها مجرد النية··
(1) المغني 4/ 256، 257 ·
(2) المغني 4/ 257، وينظر البدائع 2/ 12 ·
(3) المغني 4/ 257، وينظر: مغني المحتاج 1/ 398 ·
(4) البيان والتحصيل 2/ 368، المقدمات والممهدات 1/ 284، القوانين الفقهية ص70·
والمعنى أن أشهب لا يرى أن مجرد النية كافية لانقطاع حول الزكاة بل لابد من حصول الاستعمال الفعلي للعين ·
(5) البيان والتحصيل 2/ 369 ·
(6) المغني 4/ 257 ·
(7) البيان والتحصيل 2/ 368 ·
(8) المغني 4/ 257 ·