من خلال ما سبق يتضح لنا أن أدلة هذا القول ما يلي:-
1. قول الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ وفسروا ﴿أنى شئتم﴾ بـ أين شئتم، فهو" شامل للمسالك بحكم عمومها" (1).
2. وقوله سبحانه: ﴿وَالَّذينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافِظُون * إِلاَّ عَلَى أَزْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيَمَانُهُمْ﴾ (المؤمنون: 5، 6).
3. حديث ابن عمر قال:"إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر" (2).
4. عن ابن عمر أنه لما قرأ قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ قال: ما تدري يا نافع فيم أنزلت هذه الآية؟ قال قلت: لا، قال لي: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم الناس ذلك فأنزل الله تعالى: ﴿نساؤكم حرث عليكم﴾ قال نافع: فقلت لابن عمر: من دبرها في قبلها؟ قال: لا إلا في دبرها! (3).
5. أن الزوجة محل متعة الزوج فهو يتمتع بجسمها كله.
المناقشة والترجيح:-
الذي يظهر رجحانه هو القول بتحريم إتيان المرأة في دبرها لما يلي:-
1) أن الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحله الله، ولم يحل تعالى إلا القبل كما دل له قوله: ﴿فاتوا حرثكم أنى شئتم﴾ وقوله: ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ ولا يقاس عليه غيره، لعدم المشابهة في كونه محلاً للزرع (4).
2)
3)
(1) الجامع لأحكام القرآن (3/ 95)
(2) أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 145)
(3) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك ينظر فتح الباري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (8/ 190) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، دار المعرفة بيروت، 1379 م.
(4) سبل السلام (3/ 1023)