الإمكان حال نسبية ، وثبت في بديهة العقل : أن الشيء الواحد] (1) من حيث إنه هو فقط ، فإنه لا يعرض له شيء من الأحوال النسبية الإضافية ، فيثبت : أن الإمكان يمتنع كونه عارضا للحقيقة من حيث هي هي ، وإذا كان المقتضى للحاجة ليس إلا الإمكان ، وثبت أن الماهية من حيث هي هي يمتنع أن يعرض لها الإمكان ثبت أن الماهية من حيث هي هي يمتنع كونها محتاجة الى المؤثر.

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال المحتاج الى المؤثر والجاعل [يمتنع أن يكون] (2) هو الوجود. فهذا أيضا باطل لأن الوجود من حيث إنه وجود : ماهية من الماهيات ، وحقيقة من الحقائق ، والدليلان المذكوران في امتناع كون الماهية مجعولة يجريان بعينهما في امتناع كون الوجود مجعولا.

وأما القسم الثالث : وهو أن يقال المحتاج إلى الفاعل ، والجاعل والمؤثر هو موصوفية الماهية بالوجود فنقول : هذا أيضا باطل من وجهين :

الأول : إن موصوفية الماهية بالوجود ليس أمرا زائد على الماهية وعلى الوجود ، وإذا كان كذلك امتنع الحكم عليها بكونها مجعولة. بيان الأول : إنه لو كانت موصوفية الماهية بالوجود أمرا [زائدا] (3) مغايرا لهما ، لكانت موصوفية الماهية بتلك الموصوفية مغايرة ، ولزم التسلسل.

[وبيان الثاني] (4): إن هذه الموصوفية لما لم تكن أمرا ثبوتيا مغايرا ، فإنه يمتنع القول بكونها أثرا للفاعل والجاعل ، وذلك باطل ، (5) لأن ما لا ثبوت له في نفسه ، كيف يعقل جعله أثرا للمؤثر والفاعل؟

الوجه الثاني : في إبطال قوله : (6) «الواقع بالفاعل هو موصوفية الماهية بالوجود» أن نقول : هذه الموصوفية إما أن تكون أمرا وجوديا ، وإما أن لا تكون ، فإن كان أمرا وجوديا فحينئذ يكون له ماهية ، ويكون له وجود ، وحينئذ يعود التقسيم المذكور فيه من أن الواقع بالفاعل ، إما ماهيته أو وجوده ،