علة لتلك المؤثرية ، فيكون العدم علة للأمر الوجودى. وهو محال. وأما النقوض التى ذكرتموها على قولنا : «الأزلى لا يزول» فهى غير واردة. وذلك لأن الذي وقع فيه التغير ، هو النسب والاضافات. والنسب والاضافات لا وجود لها فى الأعيان.

قوله : «لو افترض فى كل متحيز جانبان ، للزم أن يكون كل متحيز قابلا للقسمة ، لا الى نهاية».

قلنا : ان من المعلوم بالضرورة : أن كل متحيز ، فان الجانب الذي منه يلى السماء ، غير الجانب الذي منه يلى الأرض. وما كان معلوم الثبوت بالضرورة ، لا يمكن انكاره. وبالله التوفيق.

البرهان الثانى : فى اثبات حدوث الأجسام : فنقول الأجسام متناهية فى المقدار. وكل ما كان متناهيا فى المقدار ، فهو محدث. فالأجسام محدثة.

** والذي يدل على أن الأجسام متناهية فى المقدار وجهان :

الوجه الأول : الأجسام لو كانت غير متناهية ، أمكن أن يفرض فيها خطان متوازيان : أحدهما غير متناه. والآخر متناه. فاذا زال الخط المتناهى عن الموازاة الى المسامتة. فلا بد وأن يحدث فى الخط الذي هو غير متناه ، نقطة. هى أول نقطة المسامتة لكن ذلك محال فى الخط الذي هو غير متناه. لأن كل نقطة فرضناها فيه ، وجعلناها أول نقطة المسامتة ، كانت المسامتة مع النقطة التى فوقها ، حاصلة قبل المسامتة معها. فاذن يلزم أن يحصل فى الخط الغير المتناهى ، نقطة هى أول نقطة المسامتة. وأن لا يحصل. وهو محال. وهذا المحال انما يلزم من فرضنا ذلك الخط غير متناه ، واذا فرض الخط غير متناه ، وجب أن يكون محالا باطلا.