تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الممكنات. ويكون الوجود أولى به من العدم ، يستغنى عن المرجح والمؤثر؟

ونقول فى جواب هذا السؤال : انه متى كان الوجود أولى به من العدم ، كان واجب الوجود لذاته. والذي يدل عليه : هو أن تلك الماهية مع تلك الأولوية. ان لم يصح العدم عليها ، كان واجبا لا ممكنا. وان صح العدم عليها ، كان ممكنا. وكل ما كان ممكنا ، لا يلزم من فرض تحققه محال.

فلتفرض الماهية مع تلك الأولوية. تارة موجودة ، وأخرى معدومة ، ونسبة تلك الأولوية الى الوقتين على السوية. فاختصاص أحد الوقتين بالوجود دون الثانى. اما أن يتوقف على انضمام قيد إليه لأجله اختص ذلك الوقت بالوجود ، واما أن لا يكون كذلك. فلو كان الأول لم تكن تلك الأولوية كافية فى حصول الوجود ، بل لا بد معها من هذا القيد الزائد. لكنا قد فرضنا أن تلك الأولوية كافية فى وقوع الوجود. هذا خلف.

وأيضا : فانا نقول : تلك الأولوية مع هذه الضميمة ، ان لم تقتض الوجوب ، عاد التقسيم الأول فيه. وان أفاد الوجوب ، فحينئذ يصح قولنا : انه متى حصل الرجحان ، حصل الوجوب.

المقدمة الثانية : قولنا الممكن المتساوى لا يترجح أحد طرفيه على الآخر ، الا لمرجح وللعلماء فى تقرير هذه المقدمة قولان :

أحدهما : انها مقدمة أولية بديهية. وذلك لأنه لما كانت نسبة الوجود ونسبة العدم الى تلك الماهية على السوية ، قضى صريح العقل بأنه يمتنع رجحان أحدهما على الآخر لا لأجل انضياف أمر من الأمور الى الطرف الراجح. ولذلك فان كل عاقل اذا أحس بحدوث شيء فى

الأربعين في أصول الدين · الجزء ١ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعين في أصول الدينج ١ · ص ١٠٤