تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[8] أشياء إلا انهم قالوا: العقول وحدها كافية في معرفة تلك التكاليف. فلم يكن في بعثة الأنبياء عليهم السلام فائدة.

الفرقة الرابعة: الذين قالوا: لا طريق لنا إلى معرفة نبوة الأنبياء، إلا بواسطة المعجزات، والمعجزات لا دلالة فيها البتة على صدق الأنبياء، وإذا لم يوجد شيء يدل على النبوة إلا المعجز، وثبت أن المعجز لا يدل البتة على صدق النبي، فحينئذ يلزم فساد القول بالنبوة.

ثم إن القائلين [1] بهذا القول ذكروا في الطعن في المعجزات وجوها كثيرة.

فالفرقة الأولى [2]: الذين أنكروا وجود المعجزات، قالوا: خرق العادات ممتنع في العقول [والفرقة الثانية الذين سلموا إمكان انخراق العادات إلا أنهم قالوا: لم يوجد دليل يدل على أن الفاعل لتلك الأفعال الخارقة للعادات، هو الله سبحانه. والفرقة [3]] الثالثة الذين قالوا: هب أن الدليل دل على أن فاعل تلك الخوارق هو الله تعالى، إلا أنها مع تسليم هذا الأصل لا تدل على صدق المدعي للرسالة. والفرقة الرابعة الذين قالوا: هب أن المعجز يدل على أن الله تعالى صدق ذلك المدعي في دعواه، لكن تصديق الله إياه في دعواه. لا يدل على كونه صادقا، بدليل: أن القول بالجبر حق، ومتى كان كذلك [وجب القطع بأن فاعل القبائح بأسرها هو الله، ومتى كان كذلك [4]] امتنع أن يقال: إن الفعل الفلاني: قبيح، فيمتنع من الله تعالى فعله، وإذا كان كذلك، لم يقبح من الله تعالى: تصديق الكاذب.

والفرقة الخامسة من الطاعنين في المعجزات: الذين قالوا: هب أن المعجزات تدل على صدق المدعي، إلا أنا ما شاهدنا ظهور تلك المعجزات، وإنما الغاية القصوى: أن الناس أخبروا: أنها وقعت في الأزمنة الماضية، إلا

(1) القائل (ت).

(2) سقط (ت) وكان على المؤلف أن يعبر بالطائفة، لأنه يذكر طوائف الفرقة الرابعة.

(3) من (ل)، (طا).

(4) من (ل)، (طا).

المطالب العالية من العلم الإلهيّ · الصفحة ١٩٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطالب العالية من العلم الإلهيّص ١٩٤٦