تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[12] وأما الوجه الثالث: فهو بناء على أن الذات الواحدة، قد يختلف مقدارها بالصغر والكبر، مع بقاء تلك الذات بعينها. وقد دللنا بالبراهين القاطعة في باب الحركة: على أن ذلك محال. فثبت: بهذه البيانات أن الوجوه التي عولوا عليها في إبطال قول من قال: [الجسم [1]] هو الطويل العريض العميق: أقوال باطلة [والله أعلم [2]].

ثم احتج القائلون بصحة هذا الحد: فقالوا: إنكم لما حددتم الجسم بأنه الذي لا يصح [3] فرض هذه الأبعاد الثلاثة فيه. فقد سلمتم: أن هذه الأبعاد الثلاثة قد تحصل فيه عند الفرض. فإذا فرضنا هذه الأبعاد الثلاثة في الجسم، فهذه الخطوط وهذه الامتدادات التي أشرنا إليها عند الفرض. إما أن يقال: إنها ما كانت موجودة قبل هذا الفرض، وإنما وجدت حال حصول هذا الفرض، أو يقال: إنها كانت موجودة قبل هذا الفرض، وستبقى [4] موجودة بعد هذا الغرض. أما الأول فهو باطل. ويدل عليه وجوه:

الأول: إن هذا الخط عبارة عن هذا الامتداد المعين، ولا شك أن هذا الامتداد كان موجودا قبل فرض الفارضين واعتبار المعتبرين، وإلا لزم أن يقال: إن هذا الامتداد ما كان موجودا البتة، وإنما حدث الآن. وإذا لم يكن شيء من الامتدادات موجودا قبل هذا الفرض، وجب أن يقال: إن هذا الجسم المشار إليه ما كان موجودا قبل هذا الفرض، لأنه لا معنى لهذا الجسم إلا هذا الشيء الممتد في الجوانب الثلاثة. ومعلوم: أن القول بأن هذا الجسم إنما حدث عند حدوث هذه الإشارة: قول باطل.

الثاني: وهو إن الإشارة إلى الشيء، مشروط بحصول المشار إليه أولا.

فالإشارة إلى الامتداد المعين في هذه الكرة يوجب أن تكون مشروطة بحصول

(1) من (ط).

(2) من (م).

(3) يصح (م).

(4) وجد تبقى (م).

المطالب العالية من العلم الإلهيّ · الصفحة ١٣٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطالب العالية من العلم الإلهيّص ١٣٤٩