[10] حصولها يوجد الطول والعرض والعمق في الجسم. ثم إنهم فرعوا على هذا الأصل، وقالوا: إن الجسم قد يوجد في الأعيان منفكا عن الخط مثل: الكرة المصمتة الخالية عن الحركة. فإن هذا الجسم لا يوجد فيه شيء من الخطوط البتة: وأما السطح فإن الجسم لا ينفك عنه في الأعيان. لأن كل جسم فهو متناهي. وكل متناهي، فلا بد وأن يحيط به حد واحد، أو حدود بالفعل.
وذلك يدل على أن الجسم لا ينفك في الأعيان عن وجود السطح، إلا أنه قد ينفك عنه في الوجود الذهني. لأنه يمكننا أن نتصور جسما غير متناهي، إلى أن يقوم الدليل على امتناعه. ولو كان السطح جزءا من ماهية الجسم، لامتنع تصور الجسم جسما، إلا إذا عقلناه متناهيا. لأن تصور الماهية منفكا عن أجزائها: محال. وأما المقدار والحجمية، فإن ذات الجسم، وإن كان لا ينفك عنهما [1]، لا في الوجود الخارجي، ولا في الوجود الذهني. إلا أنه ثبت بالدليل: أنه مغاير للجسمية. ويدل عليه وجوه:
الأول: إنا [إذا [2]] أخذنا قطعة من الشمعة، وشكلناها بالأشكال المختلفة، فإن الجسمية الواحدة بعينها باقية، وأما المقادير المختلفة، فهي متعاقبة عليها، والباقي مغاير لما هو غير باق.
والثاني: وهو أن الأجسام متساوية في الجسمية، ومختلفة في المقادير. وما به المشاركة غير ما به المخالفة. فالجسمية مغايرة للمقادير.
والثالث: إنه ثبت بالدليل: أن الجسم الواحد مع بقاء ذاته، يقبل التخلخل والتكاثف. فههنا ذات الجسم الواحد باقية بعينها، مع أن المقادير المختلفة متواردة عليها، فوجب أن يكون المقدار مغايرا لذات الجسم. قالوا:
فثبت بما ذكرنا: أن كون الجسم جسما، أمر مغاير لكونه طويلا عريضا عميقا، فامتنع تعريف الجسم بهذا الحد، واعلم أنا بينا: أن بتقدير أن يكون الجسم مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ، فإن قولنا: الجسم هو الطويل العريض
(1) عنها في الوجود (م).
(2) من (ط).