تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعلم أن قول المصنف هي الجالبة هو اختيار جماعة منهم الماوردي، وابن أبي هريرة، وابن السمعاني، والآمدي، وابن الحاجب وغيرهم، وذلك أنها الوصف الباعث على التشريع لمصلحة ومناسبة.

الثاني: أنها موجبة للحكم، وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أقوال:

_ أنها موجبة للحكم بإيجاب الله لها.

_ أنها موجبة بذاتها، وهو قول المعتزلة.

_ أنها موجبة للحكم عادة، وهو قول الرازي.

فهذه أربعة أقوال.

والخامس: أنها المعرف للحكم، وهذا موافق لقول الأشعري المنسوب له عدم التعليل بمعنى الجلب والإثارة والتأثير. (١)

(١) راجع البحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ١٤٤) فقد سرد الأقوال وناقشها وكذلك ابن السمعاني في القواطع تقدم.

التحقيقات على شرح الجلال للورقات · الصفحة ٣٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحقيقات على شرح الجلال للورقاتص ٣٢٥