تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتحصل في المسألة ستة أقوال كلها مضعفة إلا الأول

قوله: "وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه".

وتعليله أن في رجوع المجتهد عن قول المجمعين مخالفة للإجماع وهو غير جائز، وللخصم أن يجيب قائلًا: لا أسلم أنه إجماع حتى يستقر بالانقراض، وعليه فرجوع المجتهد لا يعتبر مخالفة للإجماع، ورد بأن عدم التسليم بأنه إجماع مفض إلى عدم وقوع إجماع البتة وهو باطل. وإليه أشار بقوله: "فإن قلنا انقراض العصر شرط ... الخ".

التحقيقات على شرح الجلال للورقات · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحقيقات على شرح الجلال للورقاتص ٢٧٠