أما الآية الثانية فما جاء فيها كله من أعمالهم فالنفقات وقطع الوديان هي أعمالٌ لهم ولذا لم يكن ثَمَّةَ داعٍ إلى القول: (كتب لهم به عمل صالح) لأنه عمل حقيقة.

ثم انظر إلى خاتمة كل من الآيتين. فقد قال في ختام الآية الأولى: ﴿إِنَّ الله لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المحسنين﴾ [التوبة: ١٢٠] لأن ما تقدم ليس عملًا وإنما هو من الإحسان الذي تدخل فيه عموم العبادات.

وقال في ختام الآية الثانية: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٢١] لأنه من أعمالهم.

جاء في (البرهان) للكرماني أن "الآية الأولى مشتملة على ما هو من عملهم وهو قوله: ﴿وَلاَ يَطَأُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الكفار وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا﴾ [التوبة: ١٢٠] وعلى ما ليس من عملهم وهو الظمأ والنصب والمخمصة.

والله سبحانه وتعالى بفضله أجرى ذلك مجرى عملهم في الثواب فقال: ﴿إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ [التوبة: ١٢٠] أي جزاء عملٍ صالح.

والآية الثانية مشتملة على ماهو من عملهم وهو إنفاق المال في طاعة الله وتحمل المشاق فكتب لهم ذلك بعينه. وكذلك ختم الآية بقوله: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٢١] لأن الكل من عملهم فوعدهم أحسن الجزاء عليه.

وختم الآية الأولى بقوله: ﴿إِنَّ الله لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المحسنين﴾ [التوبة: ١٢٠] حين ألحق ما ليس من عملهم بما هو من عملهم. ثم جازاهم على الكل أحسن الجزاء".

وجاء في (درة التنزيل): "فلما كان ما في الثانية عملهم كُتب على جهته لم يحتج إلى أن يكتب به عمل صالح لأنه هو. والأول كان فيه ما ليس بعملهم فكتب به أجر مثل عملهم فلذلك كانت الزيادة في الأولى ولم يحتج إليها في الأخرى.

والجواب عن المسألة الثانية وهي تعقيب الأولى بقوله: ﴿إِنَّ الله لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المحسنين﴾ [التوبة: ١٢٠] هو أن من أخبر عنه بأنه أصابه ظمأ ونصب وجوع فقد أخبر عنه بفعل غيره به ولم يخبر عنه بفعل فعله هو. إلا أنه يَجبُ له بم اوصل إليه من ألم العطش والجوع والتعب والنصب الأجرُ، فلذلك عقبه بقوله: ﴿إِنَّ الله لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المحسنين﴾ [التوبة: ١٢٠] أي: من أحسن طاعة الله وتعرض منها لما يلحقه فيه من هذه الشدائد.

وأما الآية الثانية وتعقيبها بقوله: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٢١] فلأن جميع ما ذكر كان عملًا لهم فوعدهم حسن الجزاء على عملهم. وذلك ظاهر والله أعلم".

ومن لطيف الذكر الذي يقتضيه المعنى قوله تعالى:

﴿وَلاَ تَكْتُمُواْ الشهادة وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ...﴾ [البقرة: ٢٨٣] .

ولم كتف بقوله: (إنه آثم) بل إسند الإثم إلى القلب وذلك لأنَّ الشهادة محلها القلب وكتمانها هو أن يبقيها في قلبه فنسب الإثم إلى القلب وهو تعبير بديع.

جاء في (الكشاف) في هذه الآية: "فإن قلت: هلا اقتصر على قوله: (آثم) وما فائدة ذكر القلب، والجملة هي الآثمة لا القلب وحده؟

قلت: كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم بها، فلما كان إثمًا مقترنًا بالقلب أسند إليه لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يُعمَلُ بها أبلغ. ألا تراك تقول إذا أردتَ التوكيد: هذا مما أَبصرتهُ عيني ومما سمعته أذني ومما عرفه قلبي. ولأن القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله فكأنه قيل: فقد تَمكَّنَ الإثمُ في أصل نفسه ومَلَكَ أشرف مكان فيه. ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان فقط".

ومن الذكر الذي يقتضيه المعنى أيضًا قوله تعالى:

﴿ولاكن كانوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة: ٥٧، الأعراف: ١٦٠] .

وقوله:

﴿ولاكن أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١١٧] .