تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بألا يكون صالحاً لها وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفلاً ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به غيره.

الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته

كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة أموال الناس، وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماً، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.

السادس: التعريف

فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم، جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء، وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة" (1)

3 - أن يقف طويلاً قبل الكلام في الآخرين سائلاً نفسه:

ما جوابي غداً لربي إذا سألني: عبدي لم قلت في فلان كذا؟

بماذا سيجيب ربه تعالى الذي قال: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾ (2)

(1) رياض الصالحين (باب ما يباح من الغيبة)

(2) سورة الصافات آية (24)

ضوابط منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين · الصفحة ٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ضوابط منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرينص ٩٥