تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختاره محمَّد بن الحسن من الحنفية (١)، وأصبغ وابن حبيب من المالكية (٢)، وقواه النووي من الشافعية (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤)،

وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب (٥).

وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (٦).

أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار.

من القرآن: قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٧).

وجه الاستدلال:

ظاهر الآية تقتضي اعتزال الحائض حال الحيض، فلما دلت الأحاديث على جواز الاستمتاع منها بما فوق الإزار دل ذلك على أن ما عداه باق على المنع.

(١/ ٤٦٦).

(١) البحر الرائق (١/ ٢٠٨)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٦)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٤٦٠).

(٢) التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل (١/ ٣٧٣)، القوانين الفقهية (ص ٣١)، المقدمات الممهدات (١/ ١٣٦)، البحر الرائق (١/ ٢٠٨).

(٣) المجموع (٢/ ٣٩٣) قال: وهو الأقوى من حيث الدليل.

(٤) المحلى المسألة (٢٦٠).

(٥) المجموع (٢/ ٣٩٣).

(٦) المجموع (٢/ ٣٩٣)، الحاوي (١/ ٣٨٥).

(٧) البقرة: ٢٢.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ٧ · ص ٣٥٤