تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط السادس

هل يشترط أن يكون الخف من جلد

فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: يشترط، وهو مذهب المالكية (٤)، والأول أرجح.

دليل الجمهور.

أولًا: اشتراط كون الخفاف من جلود لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع.

ثانيًا: المسح على الخفين ورد مطلقًا، فكل ما كان يسمى خفًا جاز المسح عليه.

ثالثًا: التفريق بين الخف الذي من جلود، والخف الذي من غيره تفريق بين متماثلين، قال ابن تيمية: " ولا فرق بين أن يكون جلودًا أو قطنًا

(١) قال في مراقي الفلاح (ص: ٥٣): " صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء، ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد، سواء كان لهما نعل من جلد أو لا ".

(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٥٢٢): " اتفق أصحابنا على أنه لا يشترط في الخف جنس الجلود " اهـ.

(٣) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٧٣): " يجوز المسح على كل خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه، سواء كان من جلود أو لبود، وما أشبهها ".

(٤) مواهب الجليل (١/ ٣١٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤١)، الخرشي (١/ ١٧٩)، تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٦٠٠).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ٥ · ص ٢١٧