تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الأول

حكم قص الشارب

اختلف الفقهاء في قص الشارب

فقيل: سنة، وهو مذهب جمهور الفقهاء (١).

وقيل: فرض، وهو اختيار ابن حزم (٢)، وابن العربي (٣) والشوكاني

دليل القائلين بالوجوب.

الدليل الأول:

أمر الرسول ﷺ بإحفاء الشوارب، والأصل في الأمر

(١) انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر من الحنفية (٢/ ٥٥٦). وحكى الإجماع على أنه سنة ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٤٠٧) وقال النووي الشافعي في المجموع (١/ ٣٤٠): " وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة " اهـ.

وقال العراقي في طرح التثريب (٢/ ٧٦): " فيه استحباب قص الشارب، وهو مجمع على استحبابه، وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه ".

قلت: إذا كان بعض الظاهرية قد ذهبوا إلى الوجوب فكيف يقال: متفق عل استحبابه، إلا إذا كان على قول من لا يعتد بخلاف الظاهرية، وقد أجبت عن هذا القول، وبينت ضعفه. وانظر حاشية الجمل (٥/ ٢٦٧).

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ١٤٢): قص الشارب سنة بالاتفاق!! وهو ممن يعتد بخلاف الظاهرية، إلا أنه في بعض الأحيان يتابع النووي، عليهما رحمة الله.

وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع (١/ ١٣٠): " أطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب " أي في قص الشارب. اهـ وانظر كشاف القناع (١/ ٧٥)، ومطالب أولي النهى (١/ ٨٥).

(٢) المحلى (١/ ٤٢٣). وقال ابن مفلح في الفروع (١/ ١٣٠): وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب، وإعفاء اللحية فرض ".

(٣) نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (١/ ٣٥١).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ٣ · ص ٣٠٣