الفرع الثاني

الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل

اختلف الفقهاء في الاستنجاء بالجلد.

فقيل: يجوز بالجلد المدبوغ دون غيره، وهو المشهور من مذهب الشافعية (١).

وقيل: يجوز بالجلد مطلقًا مدبوغًا كان أو غير مدبوغ، وهو قول في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: لا يجوز مطلقًا، وهو قول في مذهب الشافعية (٤).

وقيل: لا يجوز إن كان مذكى، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: لا يجوز إن كان مدبوغًا (٦).

دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغًا.

قال: إنه بالدباغ خرج الجلد من كونه من اللحوم إلى كونه من الثياب،