تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول حكم التسمية عند الدخول.

ذهب الفقهاء إلى مشروعية التسمية عند دخول الخلاء (١).

وقيل: لا تشرع التسمية مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية (٢).

وقيل: لا تشرع عند الدخول، وتشرع عند الخروج، وهو قول في مذهب المالكية (٣).

دليل من قال بمشروعية التسمية.

الدليل الأول: الإجماع.

وممن حكى الإجماع على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء النووي، قال: وهذا الأدب -يعني: قول بسم الله- متفق على استحبابه، ويستوي فيه الصحراء والبنيان (٤).

(١) انظر في مذهب الحنفية: الجوهرة النيرة (١/ ٥)، شرح فتح القدير (١/ ٢٤)، درر الحكام (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى النهدية (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤).

وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ١٠٦)، حاشية الصاوي (١/ ٨٩)، منح الجليل (١/ ٩٩)، الشرح الكبير (١/ ١٠٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٣).

وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٨٨)، المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٢٩٨)، أسنى المطالب (١/ ٤٥،٤٨)، نهاية المحتاج (١/ ١٤٢)، حاشية الجمل (١/ ٩١).

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١١٠)، الفروع (١/ ١١٣)، الإنصاف (١/ ٩٦)، كشاف القناع (١/ ٥٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٤).

(٢) الخرشي (١/ ١٤٣).

(٣) الخرشي (١/ ١٤٣).

(٤) المجموع (١/ ٨٨).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ٢ · ص ٣٧