تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها، فقال: ﴿والصلاة الوسطى﴾ (١)، فلم تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مخرجًا سائر الصلوات من الأمر العام الذي أمر بالمحافظة على الصلوات " اهـ (٢).

فكأن ابن المنذر يقول مفهوم ﴿والصلاة الوسطى﴾ (٣) الآية، لم يؤخذ ويعارض به منطوق حافظوا على الصلوات.

أو نقول بتعبير آخر: إذا ذكر عموم، ثم ذكر فرد من أفراد العموم يوافق العموم في الحكم، فإن هذا الفرد لا يعتبر مخصصًا ولا مقيدًا للعموم.

مثال ذلك: إذا قلنا: أكرم طلبة العلم، فهذا لفظ يفيد عموم الطلبة، ثم قلنا: أكرم زيدًا، وكان زيد من طلبة العلم، فإنه لا يفهم منه تخصيص الإكرام لزيد وحده.

فالرسول - ﷺ - قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شىء" هذا عام يشمل القليل والكثير، ثم أخبر الرسول - ﷺ - بحديث القلتين، أن الماء الكثير لا ينجس، فهو فرد من أفراد قوله - ﷺ -: "الماء طهور لا ينجسه شيء" فلا يقتضي تخصيصه ولا تقييده.

الوجه الثاني: أن يقال: إن الرسول الله - ﷺ - أراد أن يعطي حكمًا أغلبيًا وليس حكمًا مطردًا. فالرسول - ﷺ - قال: في حديث ابن عمر: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " هل معنى ذلك أنه لا ينجس أبدًا؟.

الجواب: لا. إذ لو تغير بالنجاسة لنجس إجماعًا، ولكن معنى لم يحمل الخبث: أي غالبًا لا يتغير بالنجاسة.

(١) البقرة: ٢٣٨.

(٢) الأوسط (١/ ٢٧٠).

(٣) البقرة: ٢٣٨.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ١٣ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ١٣ · ص ٣١٨