تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثاني:

صح من فعله - ﷺ -، أنه إذا أراد أن ينام توضأ، وهذا وإن كان فعلًا إلا أنه مؤيد لحديث عمر بن الخطاب، في عدم النوم إلا بشرط الوضوء، ولم ينقل ترك النبي - ﷺ - من حديث صحيح حتى يقال: يجوز تركه.

(١٢٧٣ - ١٤٦) فقد روى البخاري من طريق عن عروة،

عن عائشة قالت كان النبي - ﷺ - إذا أراد أن ينام، وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ للصلاة، ورواه مسلم (١).

فقوله: «كان» دليل على الاستمرار من حاله - ﷺ -.

الدليل الثالث:

(١٢٧٤ - ١٤٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخرساني، عن يحيى بن يعمر،

عن عمار، عن النبي - ﷺ -، أنه رخص للجنب، إذا أراد أن ينام، أو يأكل، أو يشرب، أن يتوضأ وضوءه للصلاة (٢).

[إسناده ضعيف] (٣).

(١) البخاري (٢٨٨)، ومسلم (٣٠٥).

(٢) المصنف (١/ ٦٣) رقم ٦٧٨.

(٣) ضعيف، وقد سبق تخريجه على إثر حديث رقم (٢٢٣٩)، فأغنى عن إعادته هنا.

وروى الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٣٦١) من طريق يوسف بن خالد السمتي، عن عيسى بن هلال السدوسي، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي - ﷺ - رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ.

وهذا موضوع، وعلته يوسف بن خالد، وقد سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٢٠٩).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ١١ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ١١ · ص ٣٤٨