تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البخاري، وسبق تخريجه، كما أنه رواية عن الإمام أحمد، ومذهب الظاهرية، وقال الحافظ: وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر (١).

قلت: وهو مقتضى صنيع عمر حين أنكر على عثمان بن عفان ترك الاغتسال، وهو على المنبر محتجًا بأن الرسول - ﷺ - كان يأمر بالغسل، وهو في الصحيحين، وسبق تخريجه.

دليل من قال: غسل الجمعة واجب.

الدليل الأول:

(١١٧٤ - ٤٧) ما رواه البخاري من طريق نافع وسالم فرقهما،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - ﷺ - قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (٢).

وجه الدلالة:

قوله - ﷺ - «فليغتسل» وهذا أمر بالغسل يوم الجمعة، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ (٤)، وقد عاقبه على ترك الامتثال.

(١) الفتح تحت رقم (٨٧٩).

(٢) البخاري (٨٧٧،٨٩٤،٩١٩).

(٣) النور: ٦٣.

(٤) الأعراف: ١٢.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ١١ · الصفحة ١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ١١ · ص ١٦٨