تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجاء في درر الحكام: «مشروعية الكفالة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة» (١).

وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة» (٢).

وقال البهوتي: «الضمان جائز إجماعًا في الجملة» (٣).

كما أن الحاجة داعية إليه، فقد لا يطمئن المقرض إلى المقترض، أو يخشى عليه من الإفلاس فيحتاج إلى من يكفله (٤).

* * *

(١). درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٧١٨ - ٧٢١).

(٢). المغني (٤/ ٣٤٤).

(٣). شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٢٢).

(٤). انظر تبيين الحقائق (٤/ ١٤٥ - ١٤٦)، العناية شرح الهداية (٧/ ١٦٣ - ١٦٤)، مواهب الجليل (٥/ ٩٦)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٥/ ٩٦)، تحفة المحتاج (٥/ ٢٤٠).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٨ · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٨ · ص ٣٢٦