تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والإجماع» (١).

قال الشافعي: «لا أعلم مخالفًا في إجازته» (٢). يعني الرهن.

وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة» (٣).

وقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن توثيق الدين بالرهن غير واجب.

قال أيضًا: «والرهن غير واجب، لا نعلم فيه مخالفًا؛ لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب، كالضمان، والكتابة، وقول الله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة:٢٨٣].إرشاد لنا لا إيجاب علينا، بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]؛ ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة، والكتابة غير واجبة، فكذا بدلها (٤).

الدليل على صحة الرهن في الحضر:

الدليل الأول:

(ح-١٠٩٣) روى البخاري من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: اشترى رسول الله - ﷺ - من يهودي طعامًا بنسيئة، ورهنه درعه (٥).

(١). مواهب الجليل (٥/ ٢).

(٢). الأم (٣/ ١٨٦).

(٣). المغني (٤/ ٢١٥).

(٤). المغني (٤/ ٢١٥)، وانظر

(٥). صحيح البخاري (٢٠٩٦)، ورواه مسلم (١٦٠٣).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٨ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٨ · ص ٣٢٢