تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(دليل أبي حنيفة على أن الوقف غير لازم:

(ث-١٧٨) ما رواه الطحاوي من طريق مالك، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب.

أن عمر قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - ﷺ -، أو نحو هذا لرددتها (١).

[منقطع، ابن شهاب لم يدرك عمر - رضي الله عنه -].

وجه الاستدلال:

قال الطحاوي: «لما قال عمر - رضي الله عنه - هذا دل على أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه من الرجوع فيها، وإنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله - ﷺ - أمره فيها بشيء، وفارقه على الوفاء به، فكره أن يرجع عن ذلك، كما كره عبد الله بن عمر أن يرجع بعد موت رسول الله - ﷺ - عن الصوم الذي كان فارقه على أن يفعله، وقد كان له أن لا يصوم» (٢).

وأجيب:

قال ابن حجر: «لا حجة فيما ذكره من وجهين:

أحدهما: أنه منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر.

ثانيهما: أنه يحتمل ما قدمته، ويحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه، إلا إن شرط الواقف الرجوع، فله أن يرجع» (٣).

وقال البيهقي: «والذي روي عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - عليه السلام - أو نحو هذا لرددتها فهو منقطع، لا تثبت به

(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٩٦).

(٢) المرجع السابق (٤/ ٩٩).

(٣) فتح الباري (٥/ ٤٠٢).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٦ · ص ٥٧