تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني:

ذهب المالكية إلى أن الحائط إذا ظهر مستحقًا للغير خير المالك بين إمضاء عقد المساقاة وبين فسخه لانكشاف الأمر أن العاقد ليس أهلًا للعقد لعدم ملكه، وإذا اختير الفسخ دُفِع للعامل كراء عمله (١).

وهذا القول أقوى، والله أعلم.

تم بحمد الله بحث المسائل المختارة من عقود المعاوضات، فلله الحمد من قبل ومن بعد.

* * *

(١) حاشية الدسوقي (٣/ ٥٤٦)، مدونة الفقه المالكي وأدلته - د. الغرياني (٣/ ٥٨٩).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٥ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٥ · ص ٤٠٠