تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن المنع من أجل التهمة، وهذا لا يفسد الشركة.

دليل من قال: تجوز بشروط:

الدليل الأول:

(ح-٨٩٠) ما رواه البخاري في صحيحه بسنده،

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - ﷺ - أعطى خيبر اليهود أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها (١).

وجه الاستدلال:

إذا صح أن تكون الثمرة مشتركة في عقدي المساقاة والمزارعة بين الرسول - ﷺ - وبين اليهود، صحت مشاركة المسلم لغيره في سائر عقود المشاركات.

الدليل الثاني:

تعامل الرسول - ﷺ - مع اليهود بيعًا وشراء، وإذا صحت معاملتهم فالشركة نوع من المعاملة.

(ح-٨٩١) فقد روى البخاري من طريق الأسود،

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: توفي رسول الله - ﷺ - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير (٢).

(ح-٨٩٢) وأكل الرسول - ﷺ - من طعام أهل الكتاب. والحديث في الصحيحين (٣)، ولا يأكل الرسول - ﷺ - إلا طيبًا.

(١) صحيح البخاري (٢٤٩٩).

(٢) صحيح البخاري (٢٩١٦)، ومسلم (١٦٠٣).

(٣) صحيح البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٤ · الصفحة ٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ١٤ · ص ٦٢