وقال في شرح منتهى الإرادات: «والجعالة نوع إجارة؛ لوقوع العوض في نظير النفع» (١).
وأرى أن الراجح في هذا مذهب المالكية؛ لأن الحق للمكره، فإذا أجاز العقد مضى، والله أعلم.
* * *
(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٣).
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٧