يمسك بالذي كفر، فيبهت ويبلس ويتحير، ولا يهديه الله إلى الحق، لأنه لم يلتمس الهداية، ولم يرغب في الحق، ولم يلتزم القصد والعدل «وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» (1).

وهذا التنزيل على هذا المعنى، كما يقول الإمام ابن كثير، أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني، انتقال من دليل إلى أوضح منه، ومنهم من قد يطلق عبارة ترديه، وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني، ويبيّن بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني (2).

وانطلاقا من كل هذا، فلا محل للشبهة التي يوردها بعض الناس على حجة إبراهيم عليه السلام، وهي أنه كان للنمرود أن يقول له: إذا كان ربك هو الذي يأتي بالشمس من المشرق، وهو قادر على ما طالبتني به من الاتيان بها من المغرب، فليأت بها يوما ما، قال بعض المقلدين: ولا يمكن أن يسأل إبراهيم ربه ذلك، لأن فيه خراب العالم، وقال بعض المرتابين: إنه لو قال له نمرود ذلك لألزمه، وقد فهم نمرود، على طغيانه وغروره، من الحجة ما لا يفهم هؤلاء القائلون، فهم أن مراد إبراهيم أن هذا النظام في سير الشمس لا بد له من فاعل حكيم، إذ لا يكون مثله بالمصادفة والاتفاق، وإن ربي الذي أعبده هو ذلك الفاعل الحكيم الذي قضت حكمته بأن تكون الشمس على ما نرى، ومن فهم هذا لا يمكن أن يقول: اطلب من هذا الحكيم أن يرجع عن حكمته ويبطل سنته، كذلك لا محل لقول بعضهم لم سكت إبراهيم عن كشف شبهته الأولى، إذ زعم أن ترك القتل إحياء، فقد علمت أن مسألة الشمس قد كشفت ذلك انكشافا لا يخفى إلا على من تخفى عليه الشمس (3).