دراسات فى التفسير الموضوعى للقصص القرآنى، ص: 75

روى البيهقى فى الشعب، عن مالك- رضى اللّه عنه- أنه قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب، يفسر كتاب اللّه إلا جعله نكالا.

سابعها: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام، والمقتضب من قوة الشرع

وهذا هو الذى دعا به النبى- صلّى اللّه عليه وسلّم- لابن عباس، حيث قال: "اللهم فقّهه فى الدّين، وعلّمه التأويل". والذى عناه- علىّ- رضى اللّه عنه بقوله- حين سئل: هل عندكم عن رسول اللّه شئ بعد القرآن؟ قال: لا والذى فلق الحبّة، وبرأ النسمة إلّا فهم يؤتيه اللّه- عز وجل- رجلا فى القرآن"

ومن هنا اختلف الصحابة فى فهم بعض آيات القرآن، فأخذ كل بما وصل إليه عقله، وأداه إليه نظره

* وعلى المفسر أن يتجنب فى تفسيره:

(أ) - التّهجّم على بيان مراد اللّه من كلامه، مع الجهالة بقوانين اللغة، وأصول الشريعة، وبدون أن يحصل العلوم التى يجوز معها التفسير.

(ب) - الخوض فيما استأثر اللّه بعلمه، كالمتشابه، الذى لا يعلمه إلّا اللّه.

(ج) - التهجّم على الغيب، بعد أن جعله اللّه سرّا من أسراره، وحجبه عن عباده.

(د) - السير مع الهوى والاستحسان، فلا يفسر بهواه، ولا يرجح باستحسانه.

(ه) - تجنب التفسير المقرر للمذهب الفاسد، بأن يجعل المذهب أصلا، والتفسير تابعا، فيحتال فى التأويل حتى يصرفه إلى عقيدته.

(و) - عدم القطع- عند التفسير- بأن مراد اللّه كذا وكذا، من غير دليل، فهذا منهىّ عنه شرعا، لقوله تعالى: وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ [البقرة: 169]