تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والظن(1)

(1) الظَّنُّ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ ظَنَّ, مِنْ بَابِ قَتَلَ وَهُوَ خِلَافُ الْيَقِينِ, وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْيَقِينِ, كَقَوْلِهِ تَعَالَى? الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ? [ سُورَةُ البَقَرَةِ: 46]وَمِنْهُ الْمَظِنَّةُ بِكَسْرِ الظَّاءِ لِلْمَعْلَمِ وَهُوَ حَيْثُ يُعْلَمُ الشَّيْءُ, وَالْجَمْعُ الْمَظَانُّ, قَالَ ابْنُ فَارِسٍ مَظِنَّةُ الشَّيْءِ مَوْضِعُهُ وَمَأْلَفُهُ, وَالظِّنَّةُ بِالْكَسْرِ: التُّهْمَةُ. ينظر لسان العرب لابن منظور 13/272 وما بعدها.

وَالظَّنُّ فِي الِاصْطِلَاحِ: كَمَا عَرَّفَهُ الْجُرْجَانِيِّ هُوَ: (( الِاعْتِقَادُ الرَّاجِحُ مَعَ احْتِمَالِ النَّقِيضِ, وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْيَقِينِ وَالشَّكِّ, وَقِيلَ: الظَّنُّ أَحَدُ طَرَفَيْ الشَّكِّ بِصِفَةِ الرُّجْحَانِ )) التعريفات للجرجاني 1/187, وَذَكَرَ صَاحِبُ الْكُلِّيَّاتِ: أَنَّ الظَّنَّ مِنْ الْأَضْدَادِ, لِأَنَّهُ يَكُونُ يَقِينًا وَيَكُونُ شَكًّا, كَالرَّجَاءِ يَكُونُ أَمْنًا وَخَوْفًا, ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الظَّنَّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ قَبِيلِ الشَّكِّ ; لِأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ التَّرَدُّدَ بَيْنَ وُجُودِ الشَّيْءِ وَعَدَمِهِ, سَوَاءٌ اسْتَوَيَا أَوْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا. وَمِثْلُهُ مَا قَالَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ. الكليات لأبي البقاء الكوفي 3/165 البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 1/ 103.

دراسة وتحقيق عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على القاعدة الثالثة: «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» لـ الإمام السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ الحُسَيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 هـ)) · الصفحة ٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دراسة وتحقيق عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على القاعدة الثالثة: «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» لـ الإمام السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ الحُسَيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 هـ))ص ٨٧