تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن أهم اختصاصاته: تطبيق قواعد الحكم العثماني في مصر، وهو مكلف بإرسال خزينة السلطان و((معتادات الأستانة )) مثل: مهمات بناء السفن وبعض منتجات مصر والمواظبة على إرسال المؤن والهدايا إلى الحرمين وكان الباشا يدفع في الأستانة مبلغاً من المال نظير تعينه وكيلاً أو نائباً عنه في مصر ولذلك قيل: أن الباشا كان يشتري باشاوية مصر أو بمعنى آخر كان يشتري التزاماتها المتعددة والجدير ذكره إن الباشا كان يجمع أثناء حكمه لمصر من إيراداته المتعددة أضعاف ما كان يدفعه للسلطان عند توليه نائباً عنه في مصر( ( ) المدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال البريطاني لرجب حراز /8/.)

وكان الباشا يعزل من منصبه عادة بسبب دسائس رجال البلاط العثماني وبسبب المؤامرات من قبل رجال الحامية وأمراء المماليك في مصر.

2- الديوان:

أقام العثمانيون إلى جانب الباشا عدداً من الدواوين منها:

1- الديوان الكبير. 2- الديوان الصغير.

3- هيئة المماليك:

كان أمراء المماليك عناصر هامة من عناصر الحكم والإدارة في مصر العثمانية، وسبب اشتراكهم في الإدارة هو أن السلطان سليم الأول وبعد احتلال مصر لم يعمل على القضاء عليهم بل عفا عنهم مكتفياً بما نالهم من هزيمة، ولما كان أمراء المماليك أدرى بعادات البلاد وحكمها وأوثق صلة بأهل البلاد من غيرهم فقد رأى السلطان سليم أن يسند إليهم شؤون الحكم في الثغور الهامة من الأقاليم،لكي يكونوا عنصر الموازنة بين الباشا (الحاكم العثماني) من جهة، وبين رؤساء الفرق العسكرية وأصحاب الكلمة المسموعة في حكومة القاهرة من جهة أخرى،ومما يلفت النظر أن المماليك في عهد السلطان سليمان القانوني سُمِحَ لهم بالانخراط في سلك الحامية العثمانية فكوَّنوا بذلك فرقة (أو جاق ) الشراكسة( ( ) تاريخ العرب الحديث والمعاصر ليوسف نعيسة /52_53/.).

دراسة وتحقيق عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على القاعدة الثالثة: «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» لـ الإمام السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ الحُسَيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 هـ)) · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دراسة وتحقيق عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على القاعدة الثالثة: «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ» لـ الإمام السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ الحُسَيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 هـ))ص ٥٤