وقال صدر الشريعة (1): " هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر على حكم شرعي" (2).
المآخذ على التعاريف السابقة:
1 - أنها غير مانعة من دخول الإجماع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - , وهو غير معتبر؛ لوجوده - صلى الله عليه وسلم -.
2 - يؤخذ على تعريف الغزالي أنه لم يقيده بالمجتهدين, فيدخل العوام وهم غير معتبرين في الإجماع (3).
والتعريف المختار للإجماع هو: " اتفاق مجتهدي أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم شرعي".
شرح التعريف:
اتفاق: جنس في التعريف يشمل كل اتفاق، ومعناه الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل (4).
(1) هو صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود بن محمد بن أحمد المحبوبي البخاري, الحنفي، الإمام الكبير الأصولي، له باع في الفقه والأصول والحديث والتفسير واللغة، وله مصنفات, منها: شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية، والوشاح في المعاني والبيان، والتوضيح في حل غوامض التنقيح، توفي سنة 747 هـ. طبقات الحنفية, لأبي الوفاء القرشي (2/ 365)، تاج التراجم, لابن قطلوبغا (1/ 203).
(2) شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني (2/ 87)
(3) إرشاد الفحول, للشوكاني (1/ 194).
(4) المحصول، لابن العربي (2/ 3)، التمهيد, لابن عبد البر (3/ 224)، إرشاد الفحول، للشوكاني (1/ 194).