3. يعيش معظم المسلمين في أقطار نامية لا تجري إحصاءات حيوية خاصة بعدد المواليد والوفيات والزواج والطلاق وعدد أفراد الأقليات الدينية المختلفة .

4. بينما يسود اتجاه عام بين الشيوعيين والمستعمرين الأوربيين يميل إلى تقدير عدد المسلمين بأقل من عددهم الحقيقي ، فإن هناك من جهة أخرى بعض الباحثين المسلمين الذين يميلون إلى المبالغة في تقدير عدد المسلمين .

5. تتباين التعدادات التي تجريها الأقطار التي تضم المسلمين من حيث مواعيدها ، ودقتها وشمولية معلوماتها ، وكل هذه أمور لا تساعد على التقديرات الصحيحة لأعداد المسلمين ، كما أن هناك أقطارا أفريقية لم تعرف التعدادات وكل ما هنالك من أرقام عن المسلمين ليس إلا تقديرات أجرتها الحملات التنصيرية وفق ما يخدم أغراضها .

6. يدرس بعض الباحثين جمهوريات الاتحاد السوفيتي الإسلامية كوحدات مستقلة ، كما يدخل نفر من الباحثين فلسطين المحتلة في أعداد الأقطار الإسلامية ، بينما يرى بعض الباحثين غير ذلك .

7. لعل من أهم الأسباب التي ينتج عنها اختلاف في تقدير أعداد الأقليات المسلمة بين ا الباحثين ، هو اختلافهم حول تحديد مفهوم الدولة الإسلامية ، هل الدولة الإسلامية هي الدولة التي تزيد فيها نسبة المسلمين على نصف سكانها ؟ أم أن الدولة تعد إسلامية إذا كانت نسبة المسلمين فيها تزيد على أي من نسب أتباع الديانات الأخرى وإن لم تتجاوز هذه النسبة 50% من جملة السكان ، وفي رأيي أن الدولة تعد إسلامية إذا كان المسلمون فيها يمثلون أكبر نسبة بين أي من الديانات المختلفة التي تسود هذه الدولة .

إن كل العوامل السابقة تجسد بما لا يدع مجالا للشك مشكلة تقدير أعداد الأقليات المسلمة في العالم ، وتوضح سبب التباين في تلك التقديرات بين الباحثين .

ثانياً : أسس مقترحة لتقدير أعداد الأقليات المسلمة :