شروطٌ في العامل، وشروطٌ في المعمول، وشرط واحد بينهما، وكان متقدمو النحاة يذكرونها عرضاً وهي:
- الشروط التي في العامل:
الشرط الأول: أن يكون بين العاملين المتنازعين ارتباطٌ معنويٌّ
ويتحقق الارتباط المعنوي بإحدى صور ثلاث:
الصورة الأولى: أن يكون الثاني معطوفاً على الأول نحو قولك جاء ثم جلس أبوك، والجرمي (1) لا يجيز غير هذه الصورة في الروابط، واحتَجّ عليه الفارسي بقوله تعالى: ﴿آتوني أفرغ عليه قطرا﴾.
الصورة الثانية: أن يكون العامل الثاني معمولاً للعامل الأول كما في قوله تعالى: ﴿وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا﴾ (2)، فـ ﴿كما ظننتم﴾ في موقع نصب بـ ﴿ظنوا﴾ والفعلان: ﴿ظنوا﴾ و ﴿ظننتم﴾ متنازعان في طلب المصدر المؤول ﴿أن لن يبعث الله أحدا﴾ أي ظنوا كما ظننتم عدم بعث أحد.
الصورة الثالثة: أن يكون العامل الثاني واقعاً في جواب الطلب كما في قوله تعالى: ﴿آتوني أفرغ عليه قطرا﴾ (3)، فالفعل أفرغ مجزوم لكونه جواباً عن الفعل آتوني.
أو يكون جواباً عن سؤال الأول كما في قوله تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ فـ: ﴿في الكلالة﴾ تنازعه الفعلان (يستفتونك) (يفتيكم) والرابط هو أن يفتيكم جواب عن يستفتونك.
(1) () ينظر رأيه في المسائل البصريات: 920، والمقاصد الشافية: 1/ 170.
(2) () الجن: 7.
(3) () الكهف: 96.