تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شروطٌ في العامل، وشروطٌ في المعمول، وشرط واحد بينهما، وكان متقدمو النحاة يذكرونها عرضاً وهي:

- الشروط التي في العامل:

الشرط الأول: أن يكون بين العاملين المتنازعين ارتباطٌ معنويٌّ

ويتحقق الارتباط المعنوي بإحدى صور ثلاث:

الصورة الأولى: أن يكون الثاني معطوفاً على الأول نحو قولك جاء ثم جلس أبوك، والجرمي (1) لا يجيز غير هذه الصورة في الروابط، واحتَجّ عليه الفارسي بقوله تعالى: ﴿آتوني أفرغ عليه قطرا﴾.

الصورة الثانية: أن يكون العامل الثاني معمولاً للعامل الأول كما في قوله تعالى: ﴿وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا﴾ (2)، فـ ﴿كما ظننتم﴾ في موقع نصب بـ ﴿ظنوا﴾ والفعلان: ﴿ظنوا﴾ و ﴿ظننتم﴾ متنازعان في طلب المصدر المؤول ﴿أن لن يبعث الله أحدا﴾ أي ظنوا كما ظننتم عدم بعث أحد.

الصورة الثالثة: أن يكون العامل الثاني واقعاً في جواب الطلب كما في قوله تعالى: ﴿آتوني أفرغ عليه قطرا﴾ (3)، فالفعل أفرغ مجزوم لكونه جواباً عن الفعل آتوني.

أو يكون جواباً عن سؤال الأول كما في قوله تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ فـ: ﴿في الكلالة﴾ تنازعه الفعلان (يستفتونك) (يفتيكم) والرابط هو أن يفتيكم جواب عن يستفتونك.

(1) () ينظر رأيه في المسائل البصريات: 920، والمقاصد الشافية: 1/ 170.

(2) () الجن: 7.

(3) () الكهف: 96.

دراسة باب التنازع النحوي من خلال كتب إعراب القرآن · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دراسة باب التنازع النحوي من خلال كتب إعراب القرآنص ٧