» (1).وعبارة المصنف: (وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النظم والمعنى؛ وذلك أربعة أقسام فيما يرجع إلى أحكام الشرع) فغير كلمة الأقسام بالأحكام ثم عاد إليها نهاية العبارة.
8 - ما تقدم من عدم نسبة الأقوال وتوضيح الأدلة وتقدم في المنهج (2)
9 - المؤاخذة في نقل الأحاديث وتقدمت. (3)
10 - إطالة النقل عن بعض أئمة الحنفية كالسرخسي نقل عنه ثلاث صفحات. (4)
11 - النقد اللاذع أحيانا للإمام الشافعي كقوله: «والشافعي قائل بالاحتمال صريحاً، فقام الدليل للكل على زعمهم على إبطال مذهبنا ... ». (5)
12 - أخطاء في العبارات كقوله «لأنه لوكان فيه الأصل الكتاب» (6) والصحيح أن يقال: (لو كان الأصل فيه الكتاب)» وقوله: «وقيل: ذلك لا عموم في النفي أيضا، بل لعدم رجحان أحدهما على الأخر» (7) والأولى حذف بل ليستقيم كلامه فيهما.
ابتدأ في باب النهي بقوله: «لأن النهي له صيغة معلومة ومعنى معلوم على الانفراد؛ لأن النهي هو المنع .... ». (8) وهذا استهلال غير موفق كأنه جواب لسؤال مقدر: لما أفرد باب النهي بالبحث؟ ولو مهد بتمهيد لحسن. تم, بحمد الله.
(1) – الكافي:1/ 199.
(2) – انظر كذلك:1/ 209، 350، 359، 361.
(3) – وانظر كذلك الكافي:1/ 168، 344.
(4) – انظر الكافي:1/ 366 - 368، وقارنه بما في أصول السرخسي:1/ 21 - 22.
(5) – الكافي:1/ 369.
(6) – الكافي:1/ 153.
(7) – الكافي:1/ 215.
(8) – الكافي:2/ 596.